أخبار وطنية وزير الشؤون المحليّة يوسف الشاهد يكشف حقيقة التسميات والحركة القادمة للمعتمدين
كنّا نشرنا في مقالٍ سابق أنّ وزير الشؤون المحليّة يوسف الشاهد، قد يرتئي إعادة محمّد الهادي زخامة إلى الحياة السياسيّة من جديد، من خلال تسميتهِ في خطّة مستشارٍ لهُ نظرًا لما إكتسبه زخامة من خبرةٍ سياسيّة وإداريّة طوال مشوارهِ الذي تولّى فيه مسؤوليّاتٍ متعدّدة لا سيّما أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي هذا الإطار، نفى وزير الشؤون المحليّة يوسف الشاهد جملةً وتفصيلًا ما وردَ من معلومات حولَ تعيينهِ الهادي زخامة مستشارًا لهُ، مردفا القول: "أنا لا أعرفُ هذا الشخص معرفةً شخصيّة ولا تجمعني به أيّةُ علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك أنا أفنّد بصفةٍ قطعيّة ما جاءَ به هذا الخبر الخالي من الصحّة."
وأضاف الشاهد في تصريحٍ أدلى به لـِ «الجمهورية» مساء يوم الجمعة أنَّ خياراتهُ التي رسمها وقرّ رأيهُ على تطبيقها صلب الوزارة تصبّ في خانة التعويل على الشباب والحِرص على تشريكهم في صنع القرار وإتخاذه، وفقَ قولهِ.
وبسؤالنا عن تفاصيل الحركة القادمة للمعتمدين، أبان الوزير أنَّ التحويرات التي تستهدف المعتمدين أضحت من مشمولات رئاسة الحكومة بعدَ أن كانت قرارات التعيين والعزل تخصّ وزارة الداخليّة التي تقلّصت مهامّها إلى العناية بالشأن الأمني وحماية المواطن ومقاومة الإرهاب، موضّحًا في ذات الحديث أنَّ وزارتهُ تُعنى بالسلطة اللّامركزيّة التي تسهر على تسيير ومتابعة نشاط المجالسَ البلديّة والإعداد لمحطّاتها الإنتخابيّة في أفضل الظروف، حسَب إفادتهِ.
وفي شأن الإجراءَات الصارمة التي شرعَ والي بنزرت منوّر الورتاني في إتّخاذها إزاءَ عدد من العقارات التي شُيّدت بطريقة مخالفة للقانون وفي تعدٍّ صارخٍ على حُرمة الفضاء الغابي، باركَ يوسف الشاهد ما سمّاهَا "خطوةً جريئة" من الوالي المذكور، مشيرًا إلى أنّ كافّة ولّاة الجمهوريّة مدعوّون إلى تطبق القانون وبخاصّة تجاهَ كلّ الجرائم المرتكبة في حقّ الملك العام، على حدّ تعبيره.
ماهر العوني
